كشف محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم خلال ترؤسه للمجلس الإنتاجي لمؤسسة المياه عن جملة من الملفات التي تدقق والتي تعود لسنوات عديدة إلى الوراء متوعداً أنها ستطول كل من

 عبث بالمال العام حينها متوعداً أن المحاسبة قريباً بمجرد انتهاء التحقيقات «ووجه محافظ درعا رسائل في جميع الاتجاهات لحضور المجلس وخارجه واصفاً أن بعض من يتطاول على تهديد

 بعض أركان الإدارات سنطوله ونستأصله مشيراً إلى أن أحد موظفي مؤسسة المياه يتعرض لتهديدات من أركان الفساد بالمؤسسة ومن يتعرض له، فسيلقى ما لم يسمع به أحد وسنجعله عبرة لمن يعتبر».

كما شن كلثوم «هجوماً» على واقع مؤسسة المياه قبل سنوات باعتبارها كانت أنموذجاً للمؤسسات العامة الأكثر هدرا للمال العام والأسوأ سمعة فعملنا على التخلص من العلاقة

 «المشبوهة» بين المتعهد والمهندس وهو ما كلفنا الكثير من العقوبات التي لم نكن نرغبها لأي من طرفي العلاقة في العمل.

بينما تركزت مداخلات أعضاء المجلس الإنتاجي لمؤسسة المياه والصرف الصحي في محافظة درعا على إعادة النظر بسعر بيع الكيلو واط ساعي بحيث يكون بسعر خاص لمشروعات مياه

الشرب ويتناسب مع كلفة بيع المياه إضافة للطلب من مديري النواحي والمناطق في المحافظة ضرورة مؤازرة العناصر الشرطية أثناء قمع التعديات المرتكبة من قبل المواطنين على الشبكات

وخطوط الجر إضافة إلى دعوة وزارة العدل بالإسراع بالبت في القضايا المرفوعة على المخالفين لنظام استثمار المؤسسة إذ بلغ عدد الضبوط المحالة 282 ضبطاً ولم يبت سوى بـ6 ضبوط وطالبت

المداخلات بالتوسط لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للإسراع بترشيح العاملين من الفئات الثانية والثالثة وتوسط الجهات العامة لإيجاد الآلية القانونية لإلغاء فوائد الدين العام على

 مؤسسات المياه باعتبارها مؤسسات خدمية إضافة للتوسط للجهات المختصة لإصدار قانون خاص يساعد المؤسسة على تحصيل ديونها المتراكمة على المواطنين. وتوجيه رؤساء الوحدات

الإدارية لتفعيل عمل لجان التنسيق المتضمنة مؤسسات المياه والهاتف والكهرباء والبلديات أثناء تنفيذ المشروعات وضرورة قيام المحافظة بأتمتة خرائط المشروعات العائدة لجميع جهات

المحافظة.

وبيّن المهندس «جمال عياش» مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي أن العجز المائي الذي تعاني منه مدينة درعا يصل إلى أكثر من 13 ألف متر مكعب يومياً فالاحتياجات اليومية من مياه

الشرب لعدد السكان تتطلب توفير 33 ألف متر مكعب بينما تشير بيانات المؤسسة إلى أن الكميات الواصلة لا تتجاوز 20 ألف متر مكعب.

ولفت «عياش» إلى أن خطة المؤسسة في سياق مشروع الثورة مرحلة خامسة تهدف لإرواء التجمعات السكانية على امتداد المحافظة ورفد المصادر المائية المتاحة من خلال حفر الآبار بهدف

تغطية الاحتياجات المائية المتزايدة في المحافظة ومواجهة تراجع الهطل المطري وحالة الجفاف التي سادت المنطقة وانعكست سلباً على تغذية مصادر المياه المتوافرة في المحافظة وتدني

 منسوب تخزين السدود السطحية وقامت المديرية من بداية العام الجاري بحفر مجموعة من الآبار ضمن خطتها لهذا العام.

المصدر: جريدة الوطن